فبراير1999

فبراير1999
مقدمة :

تهدف هذه الورقة إلى التعريف بالأبعاد الحقيقية لمشكلات التوظيف والبطالة في المجتمع الكويتي ، فضلاً على قياس حجم المشكلة وتطورها منذ الخمسينات وحتى نهاية العام 1998م ، وتنتهي بالضرورة بتقييم كافة الحلول والأساليب التي أتبعت حكومياً وتشريعياً وعملياً لمواجهة المشكلة .

ومن المؤكد أن للبطالة في أي مجتمع مشكلاتها ، وإذا ما ارتفعت نسبتها تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً . ومن أهم هذه الآثار ما يلي :

الآثار الاقتصادية :
1 - انخفاض كفاءة أداء الاقتصاد الوطني نتيجة لاختلال التوازن بين عناصر الانتاج (العمل - الأرض - رأس المال - والتنظيــم) .
2 - انخفاض معدلات نمو الناتج القومي الإجمالـي .
3 - تدهور متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي .
4 - زيادة معدل الاعالة لدى الأسرة وارتفاع أعباء المعيشة .

الآثار الاجتماعية :
1 - تشكل العوامل الاقتصادية الضاغطة للبطالة سبباً للانحراف وارتكاب الجريمة .
2 - ارتفاع معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق ، وانعدام الثقة بالنفس .
3 - تسبب البطالة تصدعاً في البناء الأسرى والاجتماعي .
4 - تنخفض دافعية الطلاب نحو التحصيل الدراسي حين يشعرون ان فرص العمل أمامهم ضئيلة مما يترتب عليه ارتفاع نسبة الفاقد والحضور التربوي (الرسوب والتسرب) .
5 - بينت نتائج عدد من الدراسات أن البطالة هي السبب الرئيسي في الانحراف الاجتماعي

الآثار السياسية :
1 - نمو تيارات التطرف بالمجتمع .
2 - ضعف الولاء والانتماء لدى المواطن العاطل عن العمل .
3 - الخروج عن النظام العام .
4 - انخفاض الرضا لدى المواطن عن أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية في مواجهة ظاهرة البطالة .

ومن جملة هذه الآثار تتضح أهمية التصدي بكل السبل المتاحة لمشكلة البطالة لما لها من آثار مدمرة تمس واقع المجتمعات وتؤثر بالضرورة سلباً على جهود الدولة من أجل التنمية .

مشكلة البحث :

يسعى الباحثان في هذه الورقة إلى محاولة الاجابة عن التساؤلات الآتية :
أولا : هل يعاني المجتمع الكويتي - حالياً - من مشكلة البطالة السافرة ؟
ثانياً : ما نوع البطالة التي يعاني منها المجتمع الكويتي ؟
ثالثا : ما هى أسباب مشكلات التوظف والعمالة في المجتمع الكويتي ؟
رابعاً : ما هي الحلول المتاحــة وما هو دور القطاع الخاص ، وتقييم ما تم تنفيذه من السياسات ؟
خامساً : ما هى النتائج المرتقبة للسياسات المتبعة في مجال التصدي لمشكلات التوظيف في القطاعين العام والخاص بدولة الكويت .

هدف البحث :
تهدف الدراسة إلى التعريف بالأبعاد الحقيقية لمشكلات التوظيف والبطالة في المجتمع الكويتي ، كما تهدف إلى تشخيص الأسباب المؤدية للبطالة ، وتقدير وتقييم الحلول المتاحة لمواجهة المشكلة ، وتقديم التوصيات التي تساهم في إيجاد الحل العلمي لهذه المشكلات .

إطار البحث :
زمنياً تغطي الدراسة الفترة من الستينات الى يوليو 1998م ، أي منذ تبلور المجتمع النفطي حتى وقتنا الحاضر ، وموضوعياً سوف يتم التركيز على نوع واحد فقط من انواع البطالة وهو البطالة السافرة (أما البطالة المقنعة فهذه تحتاج الى دراسة مستقلة) ، وسوف تشمل الدراسة كافة أفراد قوة العمل في المجتمع الكويتي .

خطة البحث :
تتكون الورقة من ثلاث أجزاء أو مباحث :
المبحث الأول : ونتعرف فيه على تطور المشكلة زمنياً منذ الستينات وحتى منتصف 1998م ، وذلك من خلال تحليلنا لمعدلات التوظيف والبطالة في الحقبات المختلفة الماضية في المجتمع الكويتي .
المبحث الثاني : يدور حول التعريف بمفهوم البطالة في المجتمع الكويتي ، وأهم الأسباب التي أدت إلى نشأتها كمشكلة .
المبحث الثالث : ونناقش فيه جدوى الحلول المقترحة كما نجري تقييما لما تم الأخذ به من إجراءات للقضاء على المشكلة على أرض الواقع ، ويشتمل البحث في نهايته على مجموعة من النتائج والتوصيات .

المفاهيم والمصطلحات :
- قوة العمل : هو ذلك الجزء من السكان الذي يمكن استغلاله في النشاط الاقتصادي ، ويضم السكان جميعاً ما عدا غير القادرين على العمل كالأطفال دون الخامسة عشر وكبار السن الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر .
- الخارجون عن قوة العمل : هم القادرون على العمل لكنهم غير مهيئين له . كالطلاب الذين لا يزالون في مراحلهم الدراسية وربات البيوت (العاملات بدون أجر نقدي) والمتقاعدون دون الـ65) وأصحاب المساعدات الاجتماعية .
- البطالة السافرة : هي عدد القادرين على العمل ، والراغبين فيه ، والباحثين عنه لكنهم متعطلون بسبب عدم توفر فرصة عمل لهم في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص .
- البطالة المقنعة : مصطلح يعبر ببساطة عن مجموعة من الموظفين الذين يحصلون على أجر أو رواتب دون مقابل من العمل أو الجهد الذي تتطلبه الوظيفة . وهى نسبة من إذا تم سحبهم من مجال العمل لا يترتب على خروجهم أي نقص في إجمالي إنتاج الشركة أو المؤسسة التي هم موظفون فيها ، وربما زاد الانتاج عما لو ظلوا في وظائفهم . واقتصادياً يعبر عن البطالة المقنعة بعدد ساعات العمل التي تقابلها إنتاجية تساوي (او تقل عن) الصفر .

(ويسود هذا النوع من البطالة - عادة وغالباً - في القطاعات الحكومية ويشكل في الكويت 50% من ساعات عمل موظفي الادارات الحكومية حسب تقديرات خبراء البنك الدولي) .

تطور مشكلة البطالة في المجتمع الكويت (1965م -1998م)

دراسات وبحوث

قضية التوظيف في المجتمع الكويتي

المقدمة المبحث الأول المبحث الثاني المبحث الثالث

النتائج التوصيات المراجع والمصادر



المبحث الأول

تطور مشكلة البطالة في المجتمع الكويت (1965م -1998م)

غني عن الذكر أن منهجنا سوف يكون استقرائياً ، لغته الاحصاءات والأرقام التي تتمتع بالمصداقية . وفي هذا الموضوع وبالتحديد : قوة العمل الكويتية ، تتوفر لنا مجموعة الاحصاءات التــي تصدرها وزارة التخطيط نقوم بتحليلها موضوعياً وعلى مدى المراحل الزمنية الأربعة : الستينات ، السبعينات ، الثمانينات ، التسعينات . وسوف نعتبر أن السنة الوسطى في كل عقد بمثابة نقاط أو محطات نقيس عندها التطور والجديد في ظاهرة البطالة والتوظيف داخل المجتمع الكويتي مع إيلاء السنوات الأخيرة 1996م ، 1997م ، 1998م أهمية خاصة من حيث تفاصيل التطور لأسباب كثيرة نعرضها في حينه .

ملامح التوظيف والبطالة في الستينات :
من الجدول رقم (1) نلاحظ أن نسبة التوظيف في عام 1965م بلغت 93.3% من إجمالي قوة العمل وأن البطالة كانت في حدود 6.8% . ونلاحظ أن هذا المستوى للبطالة إستمر لسنوات عشر أخرى وحتى 1975م حيث سجل 6.8% آنذاك .

وتشكلت قوة العمل في الستينات بالملامح التالية :
(1) مثل الذكور 97.5% من إجمالى المشتغلين ، فالعمالة كانت ذكرية الطابع في الوقت الذي تقاربت فيه نسبة الذكور إلى الإناث داخل التركيبة السكانية للمجتمع الكويتي آنذاك . وترجع ظاهرة ارتفاع نسبة الذكور داخل فئة المشتغلين إلى عدة أسباب :
أ - انخفاض نسبة التعليم بين الإناث .
ب - نظرة المجتمع غير المشجعة آنذاك لعمل المرأة .
جـ - مسئولية معيشة الأسرة هى من مسئولية الرجل في ذلك الوقت .
د - مرحلة انتقالية من الاعتماد على النفس إلى الاعتماد على الدولة .
هـ - مرحلة تكوين الجهاز الفني والإداري للدولة بعد الاستقلال مباشرة .
(2) إذا قارنا حجم الثروة النفطية الضخم نسبياً بعدد سكان دولة الكويت آنذاك (حوالي ربع مليون نسمة) فإن معدل 6.7% ، 6.8 % للبطالة يعتبر عالياً وحرجاً وليس له مبرر ، بمعنى أنه يعكس خطأ اكيد في سياسات الدولة الخاصة بالتشغيل والتوظيف وإعداد القوة العاملة للدخول بآليات واضحة إلى سوق العمل الوطنية . وقد يفسر ذلك بإرتفاع نسبة الأمية في ذلك الوقت وشغل بعض الوظائف يتطلب قدرات فنية وخبرات عملية لم تكن متوافرة لدى المواطنين .

جدول رقم (1)
معدلات التوظيف والبطالة في المجتمع الكويتي (1965م - 1975م)



المصدر : وزارة التخطيط - المجموعة الإحصائية في 25 عام (عدد خاص) ، 1990م ، ص87 .

ملامح التوظيف والبطالة في السبعينات :
في هذا العقد - وبالتحديد بعد حرب أكتوبر 1973م - إنتعشت أسعار البترول وعرفت دول الخليج ما يعرف باسم (الطفرة النفطية) ، وكان المأمول أن ينخفض معدل البطالة في الكويت خصوصاً بعد سيطرة الدولة على عمليات استخراج وبيع ثروتها الوطنية من النفط ... لكن هذا لم يحدث بالسرعة المتوقعة بل أخذ بعض الوقت وهذا ما سوف نلاحظه في أرقام البطالة والتوظيف للعام 1985م ، أي أن بداية حل مشكلة البطالة قد إستغرق بعض الوقت مما يعطي مؤشراً على بطء الاجراءات الحكومية وهي سمة غالبة للأسف في القطاع الذي يستوعب أكثر من 95% من العمالة الكويتية .

ومن أهم ملامح التوظيف في هذه الفترة ما يلي :
(1) الارتفاع الكبير في عدد العاملين الكويتيين (قوة العمل) من 40 ألف عام 1965م إلى أكثر من 85 ألف عام 1975م . وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد السكان في الكويت سواء زيادة طبيعية (تكاثر ونمو سكان) أو زيادة غير طبيعية (الهجرة والتجنيس) .
(2) استيعاب اعداداً كبيرة من العمالة الكويتية غير المدربة في قطاعات العمل الحكومي مما ترتب عليه بداية ظهور البطالة المقنعة .
(3) إتجاه معظم الكويتيين نحو الأعمال الإدارية والمكتبية ، فضلاً عن أن الدستور الكويتي وفقاً للمادة (41) جاء ليؤكد ان لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه ، كما أكدت المادة (42) على أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون ، وفسرت لدى المواطن الكويتي بأن الوظيفة واختيار نوعها حق حتى وان كانت لا تناسب قدراته وميوله وامكاناته .
(4)لم تعرف تلك الحقبة ما يسمى تأهيل العمالة المدربة ، ولا الدورات التدريبية كما في الوقت الحاضر ، وكان النمو الوظيفي كمياً وليس نوعياً .
(5) تشير الإحصاءات الرسمية أن نسبة المشتغلين من الذكور أعلى من الإناث إلى حد كبير (92% ذكور إلى 8% إناث حتى عام 1975م) وذلك بسبب القيم والعادات والتقاليد ، والذي يرجع إلى القيم الدينية ، والاتجاه المحافظ نحو مشاركة المرأة في ميادين العمل ، منعاً للاختلاط ، ولكن انحسرت هذه النظرة في حقبة الثمانينات والتسعينات نتيجة للتطور الشامل الذي مر به المجتمع الكويتي .

ملامح التوظيف والبطالة في الثمانينات والتسعينات :
على حين انخفضت معدلات البطالة في هذه الحقبة إلى أدنى معدلاتها (2.7% عام 1985م ، ثم 1.4% عام 1996م) ارتفعت حدة الشكوى عبر وسائل الاعلام وفي الخطاب السياسي لنواب مجلس الأمة من وجود مشكلة للبطالة تهدد مستقبل الشباب وتعصف بأمن المجتمع وإستقراره !!!

جدول رقم (2)
تطور معدلات التوظيف والبطالة في المجتمع الكويتي (1985م - 1996م)




المصدر : وزارة التخطيط - المجموعة الإحصائية في 25 عام (عدد خاص) ، 1990م ، ص87 .

- وزارة التخطيط -إدارة تنمية الموارد البشرية - البيانات الأساسية للسكان والقوى العاملة - يونيو 1996م ، ص 34 ومن قراءة الجدول رقم (2) يمكن القول أن مشكلة البطالة ما عادت تستحق الوقوف عندها ، فمعدل 1.4% بطالة هو المعدل الذي يكون عنده المجتمع -عرفا- في حالة تشغيل كامل (من 1% إلى 3% حسب المجتمعات وانظمتها الاقتصادية ومراحل نموها وظروفها - مثل هذا المعدل للبطالة يعد مقبولاً اقتصادياً وسياسياً) .

ويبدو أن هذا الإنحفاض في معدل البطالة لم يأت نتيجة جهود مبذولة من جانب الدولة لحل هذه المشكلة ، وإنما واكب هذه الظاهرة إنخفاضاً ملموساً لمعدلات التجنيس والهجرة ، والذي أدى بدوره إلى إنخفاض في عرض العمالة الوافدة ومن ثم زادت معدلات التوظيف بين الكويتيين .

ويلاحظ على هذه الحقبة بعض السمات الجديدة واهمها :
(1) زيادة نصيب المرأة في قوة العمل الكويتية (من 2.5% عام 1965م إلى 32.4% عام 1996م ، الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى أمرين الأول : تغير نظرة المجتمع لعمل المرأة الكويتية ، والتحول الإيجابي لصالح خروج المرأة للعمل ، والثاني : ارتفاع نسبة تعليم الإناث من 36.2% من إجمالي الإناث عام 1970م إلى 87% عام 1990م (3) .
(2) معدل البطالة بين الإناث عام 1996م كان أقل من نصفه بين الذكور (0.8% ، 1.7% على التوالي) ، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على تمتع الإناث في الكويت بميزة السهولة في الالتحاق بالعمل نسبياً مقارنة بالذكور ، وان كان لا يدل دلالة أكيدة على أن إنتاجيتهن وكفاءتهن في العمل تفوق نظيرتيها بين الرجال ! .
(3) يترتب على الملاحظة السابقة ظهور حالة من عدم الرضى لدى بعض المحللين (الذكور بالطبع) باعتبار أن ارتفاع نسبة البطالة بين الرجال إلى ضعف نسبتها بين الإناث هو في الواقع خطأ نسبي في حق الرجل الكويتي اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً . لكن مخرجات التعليم العام قد أكدت أن الإناث أعلى تحصيلاً وتفوقاً بسبب التحدى والإصرار الذي تبديه المرأة الكويتية لإثبات قدرتها على التفوق في التحصيل العلمي ، وعلى دافعيتها نحو العمل ، ويجب أن نشير في هذا الصدد أن التغير الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الكويتي ومطالب الحياة غير من التفكير الذى كان سائداً في حقبة الستينيات نحو تعليم وعمل المرأة ، وهذا ما أثبتته الاحصاءات الرسمية حيث بلغ عدد المشتغلين عام 1985م (98594) من الذكور ، و(24422) من الإناث وارتفع العدد سريعاً في عام 1996م وبنسبة 19% بين الذكور مقابل زيادته بنسبة 132% بين الإثاث (جدول 2) .

وتفسر هذه النتيجة أن المرآة الكويتية أخذت نصيبها من العمل متأخراً عن الرجل بسبب متغيرات اجتماعية وثقافية واقتصادية سريعة ومتلاحقة .

التوظيف والبطالة في الوقت الحاضر :
طبقاً لآخر الإصدارات الرسمية لدليل المعلومات المدنية (السكان والقوى العاملة - العدد الرابع عشـــر - يوليو 1998م) فإن قوة العمل الكويتية تشكل 16.7% من إجمالي قوة العمل (كويتيين + وافدين) . ويستوعب القطاع الحكومي 94% من المشتغلين الكويتيين ، مقابل 6% بالقطاع الأهلي أو الخاص . ولا تزيد نسبة المتعطلين عن 1.07% (79% منهم ذكور مقابل 21% فقط إناث) .

جدول رقم (3)
قوة العمل الكويتية بحسب قطاع العمل والحالة التعليمية حتى 30/6/1998م




المصدر : الهيئة العامة للمعلومات المدنية : 'دليل المعلومات المدنية - السكان والقوى العاملة' - العدد الرابع عشر ، يوليو 1998م ، جدول (14) ، ص 480 .

يتبين لنا من رصد تطور معدلات البطالة بين الكويتيين أنها كانت كالاتي :





وهكذا تبدو لنا ملامح قضية التوظيف والبطالة واضحة كل الوضوح ويمكن وصفها بالآتي :

أولاً : لا توجد 'مشكلة' بطالة سافرة في المجتمع الكويتي بالمفهوم التقني والعلمي للمصطلح ، ومن ثم لا 'أزمة' حالياً أو حتى في المستقبل القريب . إذ عند معدل 1% بطالة يعتبر المجتمع في حالة توظف كامل ، وتصبح قضية البطالة تحت السيطرة تماما .

ثانياً : تتشكل نسبــة الـ 1% أو ما مقداره 2209 عاطــل عن العمل حتى 30/6/1998م من الفئات الآتية :

العاطلون عن العمل في 30/6/1998م



وهكذا فإن 60.6% ممــن تعتبرهم الإحصاءات الرسمية متعطلين عن العمل هم في الواقع -وعلمياً- خارج قوة العمل حيث لا مؤهل دراسي لهم وغالباً لا مهنة لديهم ، ومن ثم فهؤلاء -موضوعياً- لا يعتبرون ضمن قوة العمل وهم أقرب إلى السكان (الفئات المعالة) منهم إلى الأفراد القادرين على العمل (أنظر المبحث الثاني حول مفهوم البطالة) .

وبناء على هذا التحليل تنخفض نسبة البطالة من 1.07% (نظرياً) إلى 0.4% (عملياً وعلمياً) . وهؤلاء في معظمهم (652 متعطل عن العمل) ممن لم يتموا دراستهم في الثانوي والمتوسط وأعمارهم فوق الـ15 عاماً والخيار الأنسب لهم ليس التوجه لسوق العمل وإنما إستكمال التعليم فهم شباب يافع لم يصل عمره إلى مرحلة تحمل مسئوليات الوظيفة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص . وإذا خصمنا عدد هؤلاء من رقم البطالة الفعلي لأصبح معدل البطالة في الكويت 0.1% وهم بالتحديد :





فهل من المتصور أن 218 فرد من أصل 206190 فرداً (إجمالي قوة العمل الكويتية) لا يوجد بينهم من يرفض الوظائف المعروضة عليه أو من لا يرغب في العمل لأسباب خاصة ، أو من ينتظر وظيفة أفضل في تقديره أو أقرب إلى سكنه او غير ذلك من الأسباب وهي كثيرة التي تجعل هذا الرقم غاية في الضآلة إذا تحدثنا عن 'مشكلة' للبطالة في الكويت !!

إن الحاصلين على مؤهلات علمية تتناسب نوعاً ما مع متطلبات سوق العمل لا يتسرعون عادة بالقبول بأول فرصة عمل تعرض عليهم وخصوصاً بالقطاع الحكومي لأنهم في الغالب يبحثون عن وظائف معينة تحقق لهم مزايا مادية أكبر وقيمة إجتماعية أعلى . وهم في سبيل ذلك لا يمانعون من الانتظار فترة من الوقت حتى تتحقق لهم هذه الفرصة .

والخلاصة أن المجتمع الكويتي يخلو -عمليا- من البطالة السافرة .
__________________________________________________________

(1) أنظر : أ.د رزمزي سلامة ، سعد الشمري : 'قضية البطالة بالمجتمع الكويتي - أبعادها - آثارها - الحلول المقترحة' ، إدارة البحوث والدراسات ، مجلس الأمة ، إبريــل 1997م .. وتعتبر الدراسة المذكورة مدخلاً طبيعياً للدارسة الحالية .
(2) يلاحظ أن 97.5% من إجمالي المتعطلين هم من الذكور مما يعكس عدم التمييز بين الجنسيين في فرص العمل ، ذلك أنها نفس نسبة الذكور إلى إجمالي المشتغلين .وهذا يؤكد ما ذكرناه من أسباب لانخفاض نصيب المرأة في الوظائف داخل المجتمع الكويتي برغم تساويها مع الرجل داخل التركيبة السكانية .
(3) أنظر وزارة التخطيط : 'الكويت والتنمية الاجتماعية' ، مركز البحوث والدراسات الكويتية ، 1995م ، ص 94 .


مفهوم البطالة في المجتمع الكويت وخصائصه المتميزة إقتصادياً وإجتماعياً


دراسات وبحوث

قضية التوظيف في المجتمع الكويتي

المقدمة المبحث الأول المبحث الثاني المبحث الثالث

النتائج التوصيات المراجع والمصادر



المبحث الثاني

مفهوم البطالة في المجتمع الكويت وخصائصه المتميزة إقتصادياً وإجتماعياً

يعترض البعض من الساسة والمواطنين الكويتيين -وهم على حق- حين يخرج عليهم أمثالنا من المتخصصين بمقولة أن قوة العمل الكويتية في حالة 'تشغيل كامل' ، وأن معدل للبطالة في حدود (1%) لا يعد 'مشكلـة' وأنه أمر طبيعي .... لماذا نقول انهم على حق ؟

الواقع أنه وعلى غير المتعارف عليه في كل دول العالم ، يأخذ مفهوم التوظيف -ومن ثم البطالة- في دولة الكويت مفهوماً غاية في التميز والخصوصية ... وهذا هو موضوع الدراسة في هذا الجزء من التقرير .

للبطالة السافرة - علميا - ثلاث شروط :
1 - القدرة على العمل .
2 - الرغبة في العمل .
3 - البحث عن أي فرصة عمل .

فإذا لم يجد الباحث عن العمل وظيفة في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص أعتبر 'في حالة بطالة'(1) .

في الكويت يدخل في إحصاءات المتعطلين عن العمل غالبية يسقط عنها الشرط الأول وهو 'القدرة على العمل' ، وبالتالي يمكن صياغة مفهوم البطالة في دولة الكويت على أنه : 'كل مواطن كويتي يرغب في العمل ولا يجد وظيفة حكومية فهو في حالة بطالة' .

والفرق شاسع بين فرصة العمل ، والوظيفة الحكومية . لقد أصبح توفير الوظائف وإعداد المواطن وتأهيله للعمل ليس من مهمة المواطن بالدرجة الأولى ، إنما في الكويت هناك من يتكفل بهذه المهام ، وهي الدولة . فمن جانبها قامت الدولة بتوفير الوظائف الحكومية للمواطنين دون اعتبار لمدى احتياجها لهم ، وباتت الوظيفة مثل باقي الخدمات التي تقدمها الدولة بالمجان للمواطن ، مما عزز مفهوم أن الوظيفة حق من الحقوق المترتبة للمواطن على الدولة ، وأصبحت بالنهاية وسيلة من وسائل توزيع الثروة مما أدى إلى أن تكون الدولـة هى رب العمل الكبير الذي استوعب وحده 94% من إجمالي قوة العمل الكويتية .

ومن أهم الأسباب التي حولت الموارد البشرية في الكويت إلى مجموعة من الموظفين الحكوميين ما يلي :
(1) سيطرة الحكومة على أكثر من 84% من إجمالي موارد إنتاج الدخل القومي ، وهيمنة القطاع العام والحكومي على مجالات الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي . وفي ظل وجود قطاع خاص هامشي ويدور في فلك القطاع الحكومي والعام أصبح القطاع الخاص غير قادر على إستيعاب العمالة الكويتية (6% فقط من قوة العمل الكويتية) . إن المواطن الكويتي قد وضع في موقف لا يستطيع أن يجد معه خياراً آخر غير الاتجاه بكل طموحاته للعمل في الحكومة حيث توفرت له مجموعة هائلة من الإمتيازات والمزايا المادية دون تشدد في الالتزامات أو حتى ربط بين الأجر والانتاجية كشرط للحصول على 'الوظيفة' .
(2) إعتبار الوظيفة 'حق' يتم من خلاله اعادة توزيع الثروة النفطية على المواطنين . وهذا خطأ إستراتيجى في التعامل مع الثروة البشرية في دولة الكويت التي إعتاد أهلها منذ القدم على السفر والصيد والتجارة والغوص سعياً وراء كسب الرزق وإعتبار أن العمل قيمة وشرف وواجب . إن تحويل العمل إلى مجرد 'وظيفة' هو تحول من البحث عن القيمة في الجهد إلى ترف المكاتب الحكومية .

وخلاصة القول ... أن سياسة الدولة في مجال إدارة وتنظيم ثروتها البشرية قد ألحقت بالغ الضرر بقوة العمل الوطنية ، لقد أشاعت الدولة أنماطاً للإتكالية بين الشباب ، وانتشرت بسبب سياستها نماذج إستهلاكية مفرطة تعتمد على الاسراف ومحاكاة الغير دون التمسك بالقيم الأصيلة للمجتمع الكويتي والتي كان أهمها تقديس العمل الجاد والمثمر . وكما اعتمدت الدولة على نفطها في صورته الخام للحصول على مواردها المالية ، لم تحافظ على ثروتها البشرية بفرط الاعتماد على الآخرين في تشغيل مصانعها ومزارعها وإداراتها الخدمية . وفيما يلي نتائج سياساتها تجاه الموارد البشرية على مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية للمواطن الكويتي .

النتائج الاجتماعية المترتبة على سياسة الدولة في التوظيف الحكومي :
(1) العزوف عن العمل اليدوي (2) :
نتيجة لملكية الدولة لمعظم القطاعات الإنتاجية إندثرت بعض الأنشطة الإقتصادية التقليدية التي يمكن أن تنشأ من خلالها قطاعات إقتصادية منتجة ، وأصبحت من نصيب العمالة الوافدة بسبب إقبــال المواطـن علـى أنشطـة خدميـة ريعيــة أو علـى مهــن إدارية وكتابية مما جعل العمل اليدوي يصاحبــه نظرة إجتماعية دونية الأمر الذي أعاق خطط التنمية البشرية وزاد الإعتماد على العمالة الوافدة .
(2) الإسراف والنزعة الاستهلاكية :
من أهم ما يميز المجتمع الكويتي هو النزعة الإسرافية والاستهلاكية ، حيث بات الإنفاق يتعدى حدود الإيراد لدى الأسرة الكويتية مع غياب الأسلوب الاستهلاكى الرشيد ، كما أدى الاعتماد كلياً على الدولة أن أصبح المواطن عضو غير فعال ضمن وسائل الإنتاج ، متلقياً دون أن يكون مشاركاً بالإنتاج ، غير مبال في تقدير المسئولية طالما أن الدولة تقوم بتوظيفه وتقدم له الإعانات الشهرية سواء عمل أو لم يعمل .
(3) تفشي نمط الأسرة النواة :
حـدث تحول كبير في نمط الأسرة الكويتية من النمط التقليدي الممتد إلى الأسر النواة ، حيث بلغت الأسر النواة (90%) من مجموع الأسر الكويتية (3) ، وهذا التحول الإجتماعي كان بفعل أسلوب الإنتاج الحالي ، حيث كانت الأسرة بالماضي - قبل ظهور النفط وهيمنة الدولة - ذات علاقات إنتاجية متعاونة ومتساندة أما في الوقت الحالي فإن الأسرة الكويتية قد تفشت فيها الاتجاهات والقيم الفردية الاستقلالية مما قلل من دور الأسرة في عمليات الضبط الإقتصادي والاجتماعى غير الرسمي وأصبح الاعتماد كلياً على الدولة .
(4) ارتفاع أعباء خدمة الأسرة :
من الآثار السلبية لدور الدولة المتزايد في تقديم شتى أنواع الرعاية الاجتماعية المفرطة أن أصبح المواطن على درجة كبيرة من الإتكالية على الغير ، وبات يعتمد في إدارة شئونه الداخلية بالمــنزل وبالخارج على الأيدي العاملة مثل الخدم والسائق والبستاني وما إلى ذلك ، مما أسهم في انخفاض دخل الأسرة نتيجة للأعباء المادية المتزايدة (وصلت تقديرات وزارة التخطيط عام 1993م لتكلفة الخادم الواحد إلى 130د.ك بالشهر) ، مما دفع الأسر الكويتية للمطالبة بزيادة وتوفير فرص اكتساب الدخل من أجل تغطية هذه النفقات .
(5) غياب الخطاب الإعلامي التوعوي الذي يساعد المواطن على فهم قيمة العمل والانتاج في عملية التنمية من خلال برامج اعلامية تعد لهذا الغرض ، وذلك للحد من الاتكالية والكسل وتعليم الاعتماد على النفس .
والسؤال الذى يطرح هنا : هل تستطيع الدولة الاستمرار بهذا النهج في المستقبل القريب ؟ وكيف تستطيع مواجهة الأفواج القادمة من طالبي العمل ؟ وخصوصاً إذا علمنا ان ثلثي المجتمع الكويتي من فئة الشباب . أين هو دور القطاع الخاص في إستيعاب العمالة الكويتية ؟ وما هى واقعية الحلول الحكومية المقترحة ؟ هذا ما سوف نتناوله بالدراسة والتحليل في المبحث الثالث .
_____________________________________________________________

(1) هناك نوع من البطالة يسمى 'البطالة الاحتكاكية' ، وتشمل هؤلاء الذي يمرون بمرحلة خروج من عمل انتظاراً للحصول على عمل آخر متوفر ، وهى لا تقل عن نسبة 0.5% من إجمالي القوة العاملة خاصة في المجتمعات الصناعية والنشطة اقتصادياً .
(2) عبدالرؤوف الجرداوي - عبدالله غلوم : 'مطلقات صغيرات في المجتمع الكويتي' ، شركة الربيعان للنشر ، 1996م ، ص 217-224 .
(3) وزارة التخطيط - السمات الأساسية للسكان ، 1998م ، ص 23


دور القطاع الخاص ومشكلات التوظيف والعمالة في دولة الكويت

لعله قد بات واضحاً لنا الآن ان المشكلة الحقيقة في الكويت ليست مشكلة بطالة سافرة (بمعدل يقل واقعياً عن 1% بطالة لمجموعة 90% منها من فئة الأميين وغير المتعلمين) (1) ، كما أتضح لنا أن نسبة البطالة التي لا تتعدى 0.1% (واحد من عشرة بالمئة من إجمالي القوة العاملة الكويتية) ممن يحملون المؤهلات وهم 152 دبلوم وثانوية عامة ، 66 جامعي ، هؤلاء يعدوا حالات خاصة ما بين باحث عن وظيفة أقرب للسكن أو أفضل في الوزارة التي يفضلها ، وآخر لا يرغب في العمل بالوظيفة المعروضة عليه إلى غير ذلك من الأسباب ... والخلاصة أنه لا توجد مشكلة بطالة سافرة من الناحية الفنية والموضوعية للمصطلح .

إن الفرد الذي لا يملك القدرة على العمل لأنه غير مؤهل ولا حرفة لديه هو شخص -فنياً- خارج قوة العمل وهو أقرب إلى السكان المعالين منه إلى قوة العمل ، حتى وإن عبر عن رغبته في الحصول على وظيفة . وهؤلاء أعدت لهم الدولة دورات تدريبية من خلال برامج لتأهيلهم وإعدادهم للدخول إلى سوق العمل تشرف على هذه البرامج جهة رسمية هي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة - التابع لديوان الخدمة المدنية .

وهكذا يبدو المجتمع الكويتي ظاهرياً وكأنه متمتع بكامل العافية وموفور الصحة ، فالقياسات سجلت أقل من 1% بطالة ، فما هى المشكلة ؟ وأين توجد ؟ وهل توجد مشكلة أصلاًً ؟

والاجابة -الأقرب إلى التشخيص- هى أن الاقتصاد الكويتي يعاني من أمراض هيكلية خطيرة ظلت تعالج بالمسكنات على مدى أربعة عقود مضت ولازالت .. وفى إيجاز نذكر منها ما له صلة مباشرة بقضية التوظيف والعمالة .

مشكلات التوظيف والعمالة في دولة الكويت :
أولاً : ازدواجية سوق العمل وأتساع الفارق بين مستوى الأجر في كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بمستوى الانتاجية في كل منهما ، مما دفع بالقطاع الخاص إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية الرخيصة والمدربة كبديل للعمالة الوطنية .
ثانياً : تهميش القطاع الخاص وذلك بهيمنة القطاعين الحكومي والعام على ملكية وإدارة عناصر الانتاج وموارد المجتمع وعلى رأسها القطاع النفطي (2) وقد ترتب على ذلك انصراف الأموال الخاصة إلى المضاربة في الأسهم والعقارات على حساب الاستثمار الحقيقي في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات . كما هرب جزء فيها يقدر بحوالي 56 مليار دولار للاستثمار في الخارج .
ثالثا : تفشي البطالة المقنعة في القطاع الحكومي وإهدار قيمة العمل في المجتمع ، وتحويل فرص العمل الجاد إلى وظائف ومناصب ومزايا لا يقابلها إنتاج ومجهود اعتماداً على العمالة الأجنبية في القيام بعملية الانتاج واكتفاءاً بالإدارة والتربح .
رابعاً : انخفاض نسبة العمالة الوطنية في إجمالي قوة العمل إذ لا تزيد مساهمة الكويتيين في قوة العمل الاجمالية في منتصف 1998م عن 16.7% وكانت 13.2% في بداية 1997م .


المصدر : الهيئـة العامة للمعلومات المدنية ، دليل المعلومات المدنية ، 'السكان والقوى العاملة' يناير 1998م ، الجداول 14، 15 ، 16 .

أنظر : وزارة التخطيط : خطة التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية للسنوات 95-2000م ، النسخة المحدثة - يناير 1997م ، جدول رقم (7) ، ص :92 .

خامساً : انخفاض المستوى التعليمي لقوة العمل الكويتية ، تتألف قوة العمل الكويتية - حسب المستويات التعليمية في 30/6/1998م من الفئات الآتية :



ويعني ذلك ان 34.5% من العمالة الوطنية تتكون من متوسطى التأهيل وأن 41.5% منها من غير المؤهلين ... والسؤال الذي يطرح نفسه هو : كيف يتسنى إنجاح برنامج لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية دون مواجهة مشكلة تدني مستوى الأداء في القطاعات التي يتم فيها الإحلال ؟

* إن النظام التعليمي بدولة الكويت ينبغي أن يستجيب لمتطلبات سوق العمل واحتياجات خطة التنمية البشرية والاقتصادية .

وهكذا تتبلور مشكلة العمالة والتوظيف بدولة الكويت في اعتماد الحكومة أسلوب 'حقن القطاع الحكومي' بالموظفين على حساب تدهور عجز الميزانية (حيث لا تغطي إيرادات النفط سوى 78% فقط من إجمالى الرواتب والأجور وما في حكمها في ميزانية الدولة للعام 98/1999م) وازدياد معدلات البطالة المقنعة ، وتردي نوعية الأداء الاقتصادي لهذا القطاع المكتظ بـ 94% من إجمالي قوة العمل الوطنية .

ومرة أخرى يثور التساؤل : أين هو دور القطاع الخاص ؟ وهل ستستطيع الحكومة مواجهة الأفواج القادمة من طالبي العمل (عشرة آلاف شاب وشابة سنوياً خلال السنوات القادمة) وخصوصاً إذا علمنا أن ثلثي المجتمع الكويتي من فئة الشباب ؟

إن الحل العلمي ليس في تقديم الوظائف بالقطاع الحكومي المكتظ وإنما في خلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص بصفة أساسية ... واذا كان الحل الصحيح يكمن في تنشيط وتشجيع ومساندة القطاع الخاص ومساعدته على اجتذاب العمالة الوطنية من الشباب الكويتي ... فما هى الحلول التي قدمتها الحكومة لمواجهة هذه المشكلة ؟ وكيف سارت في خطتها لاستيعاب العمالة الوطنية الجديدة ؟

الخطة الحكومية لمعالجة مشكلات التوظيف في الكويت :

في أوائل عام 1997م اعتمدت الحكومة خطة محددة للتعامل مع مشكلة البطالة وكان معدل البطالة آنذاك 1.7% بين الذكور مقابل 0.8% بين الإناث (وكان عدد العاطلين عن العمل 3232 حالة في مارس 1997م معظمهم بدون مؤهل أو مهنة او أميين وبغير قدرة حقيقية على العمل) .

فقد أنشأت الدولة بديوان الخدمة المدنية إدارة مركزية أوكلت إليها عدة مهام تتعلق بحصر وتصنيف العاطلين عن العمل من قوة العمل الكويتية ، وإعدادهم بدورات تدريبية مدروسة للدخول إلى سوق العمل ثم توجيههم إلى الوظائف الشاغرة المناسبة لقدراتهم بالقطاعين الحكومي والخاص . وسميت هذه الإدارة 'ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة' .

وارتكزت خطة الحكومة على ثلاثة محاور رئيسة :
المحور الأول : إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي (بمعدل 4000 وظيفة سنوياً ، وبنسبة 10% من إجمالي العمالة الوافدة بالقطاع الحكومي (البالغة 40294 في 31/12/1996م) على أن يبدأ الاحلال اعتباراً من شهر مايو 1997م ، ويعني ذلك أنه بمرور عشر سنوات سوف يخلو القطاع الحكومي تماما من أي عمالة وافدة . و نشكل نسبة العمالة الوافدة في أول 1997م حوالي 32% من إجمالي العمالة بالقطاع الحكومي ، وتحصل على 13% فقط من إجمالي الأجور والمرتبات بنفس القطاع ولا توجد بينها بالطبع أي نسبة للبطالة المقنعة .

جدول رقم (5)
تنفيذ سياسة الإحلال لميزانية السنة المالية 98/1999م




المصدر : ديوان الخدمة المدنية ، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، 1 فبراير 1999م .

المحور الثاني : إعداد وتدريب غير المؤهلين من العاطلين عن العمل لتمكينهم من إكتساب خبرة عملية تجعلهم قادرين على العمل . وقد نجحت الحكومة في تدريب كل المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط .

جدول رقم (6)
أعداد الملتحقين بالدورات التدريبية التي نظمها ديوان الخدمة المدنية
بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب




المصدر : ديوان الخدمة المدنية ، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، 1 فبراير 1999م .

المحور الثالث : الاعتماد على القطاع الخاص ومحاولة تحقيق هدف طموح جداً وهو رفع نسبة العمالة الكويتية في هذا القطاع بمعدل 1% سنوياً من جملة العاملين فيه أي بما يعادل 6000 فرصة عمل سنوياً . ومن الغريب أن تحديد هذا الهدف الخارج عن حدود الممكن تم في ضوء علم الحكومة بأن القطاع الخاص لم يستوعب خلال العام 95/1996م بأكمله سوى 76 موظف كويتـي فقط (بنسبة 0.01% من إجمالي العاملين فيه وقدرهم 597784 آنذاك) .

هذا وقد أستوعب القطاع الخاص ما يلي من العمالة الكويتية الجديدة :




وهكذا يتضح أن القطاع الخاص لا يزال بعيداً كل البعد عن إستيعاب ما تأمله الحكومة من عمالة وطنية ، وله أسبابه القوية كما سنرى .

والواقع أن هذا المحور الأخير هو بيت القصيد في علاج كل المشكلات الاقتصادية للمجتمع الكويتي بما فيها التوظيف والعمالة الوطنية .

ولا يمكن لأي محلل لأوضاع القطاع الخاص الكويتي إلا أن يشهد على ضآلة دوره إقتصادياً في بلد يعتمد -رسمياً على الأقل- نظام الحرية الاقتصادية .
(المادة 16 من الدستور تنص على : الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهى جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة إجتماعية ينظمها القانون . والمادة 18 : الملكية الخاصة مصونة ... الخ) .

فالقطاع الخاص منذ ظهر إلى الوجود وحتى 30/6/1998م لم يستوعب من العمالة الوطنية سوى 12119 عامل وبنسبة 6% من قوة العمل الكويتية (203981 كويتي) او ما نسبته 1% فقط من إجمالي قوة العمل بدولة الكويت (1224108 كويتي + وافد) ، كما لا يساهم في إنتاج الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15.7% فقط (3) مقابل 84.3% للقطاع الحكومي والعام .

إن غالبية العمالة في القطاع الخاص (71%) تقوم بأعمال تتطلب جهد بدني شاق نسبياً مقابل أجور زهيدة جداً ولساعات عمل أطول منها في القطاع الحكومي . وهذا القطاع (الخاص) لا يجتذب المرأة الكويتية والتي تشكل وحدها 40% من إجمالي قوة العمل الكويتية في الوقت الحالي ، فالمرأة الكويتية (مثلها مثل الرجل وبدرجة أكثر قليلاً) لا تحبذ العمل في القطاع الخاص لاختلاف طبيعة العمل من حيث الجهد والوقت المبذول وأيضاً نتيجة للفارق الشاسع في الامتيازات التي وفرتها الدولة بسخاء للموظف الكويتي في أي موقع او إدارة من الإدارات الحكومية .

وعلى جانب الطلب على عنصر العمل ، سوف لا نستغرب إذا وجدنا ان القطاع الخاص يحبذ بدوره الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة والمدربة مفضلاً إياها عن العمالة الوطنية بحيث باتت العمالة الأجنبية تشكل اليوم 98.2% من إجمالي العاملين فيه .

والخلاصة أن القطاع الخاص قد تحول من قطاع رائد كان الاقتصاد الكويتي -قبل ظهور النفط- يعتمد عليه كثيراً إلى قطاع -بعد النفط- هامشي معتمد في نشاطه تماماً على الإنفاق العام وموجهاً معظم طاقاته إما إلى الاستثمار في الخارج (56 مليار دولار حجم استثمارات القطاع الخاص في الخارج بنهاية عام 1998م) أو إلى المضاربة في الأسهم والعقارات وتجارة الاقامات وغيرها من الأنشطة الهامشية .

والسؤال الصعب الذي يطرح نفسه اليوم هو : كيف يمكن للحكومة بعد أن صنعت بيدها الكيكة أن تحيلها إلى عناصرها الأولية من أجل صياغة أخرى أكثر ملاءمة لمتطلبات النمو المتوازن بين القطاعين الحكومي والخاص ؟ بمعنى آخر : كيف للحكومة أن تساوى بين المزايا والحقوق والواجبات للعاملين في القطاعين وكيف تغلق الهوة الشاسعة بين سوقي العمل الحكومي والخاص .

وقبل هذا كله : كيف -بدون قطاع خاص قوى ونشط ومشارك في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة-كيف نجبر هذا القطاع (المهمش) على تشغيل وإستيعاب كل هذه الأعداد التي سوف يستقبلها سوق العمل سنوياً في الفترة القصيرة المقبلة (عشرة آلاف طالب عمل سنوياً 60% منهم فتيات مؤهلات) .

يبدو أن الحكومة -لأسباب سياسية وعملية- قد حصرت نفسها في أسلوبين لعلاج مشكلة البطالة :
1) الإحلال : بما يحمله من أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة وتحفظات على الكفاءة الانتاجية ومعدلات الأداء في الجهات التي تتم فيها عملية الاحلال .
2) التوظيف بالادارات الحكومية بما يعنيه من إرتفاع لمعدلات البطالة المقنعة وتفشي الروتين والبيروقراطية والفساد الاداري .

وبذلك نجحت -ظاهرياً- في الانخفاض بمعدل البطالة السافرة إلى أقل من 1% من قوة العمل الكويتية ، لكن لازالت سوق العمل تعاني من الازدواجية والإنفصام بين شقيها الحكومي والخاص .

هذا العلاج أشبه بتعاطي المريض لأدوية الكورتيزون ، مخاطره الباطنة أكبر من فوائده الظاهرة . كما أنه يتجاهل الأهمية البالغة للدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يشارك به فيما لو أتاحت له الدولة الفرصة في أن ينمو ويزدهر ويشارك في شتى مجالات الانتاج الخدمي والسلعي .. وهو شرط يقف دون تحقيقه قرارات سياسية جرئيه تعـد مطلباً وشرطاً ضرورياً للانطلاق الاقتصادي في دولة الكويت ... فما زال القرار السياســي يتحرك ببطء شديد وفي غير الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي الهيكلي الشامل والعميق .

وأخيراً ... نؤكد على حقيقة أن حجم وواقع ومواصفات القطاع الخاص الكويتي لا تمكنه من القيـام بمهمــة توظيف الكويتيـين بأكثر من النسبة الحالية (1.3% من إجمالي العاملين فيه) ، وأن هذا الأمر هو -إقتصادياً واجتماعياً وسياسياً- خطأ فادح وهيكلي ، ولأنه لكي يتم تصويبه وتصحيحه لابد وأن تسعى السياســة العامة للدولـــة إلى إحداث تغييرات جوهرية بهيكلها الاقتصادى بحيث يصبح للقطاع الخاص -واقعيا- الدور الأكبر في تشغيل وامتلاك عناصر إنتاج الدخل القومي تحت إشراف ومتابعة كل من الحكومة ومجلس الأمة ووفقاً لما ترتأيه السلطة السياسية محققاً لأهداف المجتمع .

وحتى يحدث التغيير الهيكلي من رأسمالية الدولة كنظام اقتصادى تهمين فيه الحكومة على مفردات العرض الكلي والطلب الكلي إلى الحرية الاقتصادية وآليات السوق يشترط أن تتوفر المقومات التشريعية والسياسية التي تجعل الانتقال مأموناً وبأقل قدر من التكاليف الاجتماعية وأكبر قدر من النجاح . وفيما يلي الخطوط العريضة لمتطلبات الاصلاح الاقتصادي الشامل وباختصار شديد :

متطلبات الاصلاح الاقتصادي لتفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص :

أولاً : إن حجر الأساس في الإصلاح الهيكلي هو البدء في تنفيذ برنامج رصين ومدروس للخصخصة . وليست الخصخصة Privatization تعني مجرد بيع شركات القطاع العام إلى المستثمرين في القطاع الخاص ، وإنما هي مجموعة من الاجراءات المتكاملة التي يترتب عليها إنحسار دور الحكومة في الممارسة المباشرة للنشاط الاقتصادي (إلا فيما ندر من المجالات ذات الطابع الأمني أو الاستراتيجي او ذات النفع العام الاجتماعي) . كما ان الخصخصة -بالمفهوم الواسع- تعني تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور الأعظم في شتى مجالات الانتاج السلعي والخدمي ، إستناداً إلى روح المبادرة والمنافسة وفي ظل آليات السوق الحرة بعيداً عن كل أشكال الاحتكار العام منها او الخاص .

ملحوظة : في برنامج الخصخصة الذي أعلنته وزارة المالية في الكويت بمنتصف التسعينات ، ثم بالفعل بيع أسهم وحصص الهيئة العامة للاستثمار في الشركات الكويتية . وقد بلغت حصيلة البيع حتى منتصف أكتوبر 1998م ما مقداره 1000 مليون د.ك (منها 892 مليوناً ثمناً لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والباقي لشركات غير مدرجة) .

وقد صاحب عمليات بيع حصة الدولة في الشركات المساهمة إقبال كبير وحماس من جانب المستثمرين بالقطاع الخاص الذي أثبت بدوره أنه قوى وقادر على أن يحل محل الحكومة في إدارة هذه الأنشطة الاقتصادية وللقطاع الخاص الكويتي قدرات أكيدة في الإدارة والتنظيم ناهيك عن قدراته المالية القابلة للنمو السريع والبالغة نحو 7 مليارات دينار سيولة نقدية داخل الجهاز المصرفي الكويتي وحوالي 56 مليار دولار أمريكي إستثمارات له في الخارج .

أما عن المحور الثاني لبرنامج الخصخصة الحالي في الكويت فيتمثل في بعض القطاعات الانتاجية والخدمية المملوكة بالكامل للحكومة وهي قطاعات : الكهرباء والماء والمواني والخطوط الجوية الكويتية والتي تقدر قيمتها بـ 3622 مليون د.ك . وتحتاج بداءة إلى تحويلها لشركات تعمل على أسس تجارية . ولازال هذا الجزء من البرنامج ينتظر صدور التشريع اللازم له من مجلس الأمة .

ثانيا : ضرورة إنشاء نظام ضريبي متكامل تطال عناصره الدخل القومي حال إنتاجه ، وحال توزيعه ، وحال إنفاقه (أي ضرائب مباشرة على الدخل والأرباح للأشخاص الطبعيين والشركات ، وضرائب غير مباشرة على الإنفاق والمبيعات) . فالضرائب ليست مجرد أداة تمويلية تحصل من خلالها الدولة على إيراداتها العامة السيادية فقط ، بل هى أداة وظيفية وسلاح هام جداً من أسلحة الدولة المالية تستخدمه لتحقيق أهداف وخطة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية .

ثالثا : ضرورة إتخــاذ مــا يلزم لربط الأجر بالانتاجية في القطاعين الحكومي والعام ، والقضاء فيهما على البطالة المقنعة والروتين والفساد الإداري والمالي ، والتوقف عن ضخ موظفين بلا وظائف في هــذا القطــاع الــذي يحتوي على 94% من العمالة الكويتية أكثر من 50% منها بطالة مقنعة . كما يجب وضع القواعد التي ترفع من معدلات الأداء الوظيفي ، وتوقف الإسراف ، وتربط بين الأجر والانتاج .

رابعاً : العمل على تضييق الفجوة بين المزايا والمكاسب المادية والمالية في كل من القطاعين الحكومي والخاص ، وتشجيع الأخير لجذب العمالة الوطنية التى تدخل إلى سوق العمل . والهدف هو القضاء على الثنائيــة والازدواجية بين سوقي العمل الحكومي والخاص سواء في الحقوق أو الواجبات . وترمز فكرة الأجر الواحد (أي نفس الأجر لنفس الوظيفة في أي من القطاعين الحكومي الخاص ولأي من العاملين الكويتي وغير الكويتي) ترمز إلى الرقي الحضاري للدول المطبق فيها ويذكر أحد النواب فــي مجلس الأمة الكويتي : 'أنه في جولاتنا البرلمانية في الصيف الماضي أخبرنا الألمان أنهم منعوا نظــام الأجرين حتى لا يوظف أصحاب الأعمال العمالة الأجنبية بأجور تقل عن أجور الألمان ... وأضاف : أن هذا الإجراء شبيه بنظام الحد الأدنى للأجور المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما ان الايطاليين يناقشون في البرلمان تخفيض ساعات إلى 30 ساعة أسبوعياً وذلك حتى يوظف أصحاب الأعمال أعداداً أكبر لتغطية جميع ساعات الانتاج (النائب أحمد باقر - مقال : الخصخصة نعمة أم نقمة ؟ ، جريدة القبس الكويتية ، السبت 6 فـبراير 1999م ، ص : 11) تلك سمات سوق العمل في البلدان المتقدمة : التوحد لا الازدواجية ، والمساواة في الحقوق والمكاسب وأيضاً في الواجبات والالتزامات دون تفرقة بين عامل في القطاع الحكومي ونظيره في القطاع الخاص ، مواطن كان أم أجنبي .

خامساً : تقنين الإنفاق العام وترشيده ، وإعادة النظر في مفهوم دولة الرعاية الأبوية . فلابد من أن تحافظ الدولة على إحتياطياتها العامة وتعمل على تنميتها . كما لابد أن يوجه الدعم فقط لتنمية الأنشطة الاستثمارية الانتاجية ، أما الدعم الاستهلاكي فيجب ترشيده ليتماشى مع الدخول في عصر إنخفاض الأسعار العالمية للنفط ، وذلك من خلال قصر توزيعه على غير القادرين من ذوي الدخل المحدود ، أما ان يستفيد منه الأغنياء والأثرياء على قدم المساواة مع غير القادرين فهذا هو الإسراف بعينه .

إن الأموال العامة التى يكون مصدرها - ولو جزئياً - الضرائب العامة والرسوم سوف تحظى برقابة شعبية وبرلمانية فعالة ليس فقط في تقريرها وتحصيلها وإنما أيضا في إنفاقها وتوزيعها بواسطة الجهاز الحكومي .

والخلاصة ... أن لا يجب الفصل بين قضية التوظيف وغيرها من القضايا الهامة للاصلاح الهيكلي إقتصادياً وإجتماعياً في الكويت ، فالتعليم والتدريب والصحة والنمو الاقتصادي كلها عناصر متداخلة في كيان واحد هو المجتمع الكويتي . وعلى الادارة الاقتصادية العلمية لهذا الكيان يتوقف نجاح الدولة في حل كافـة المشكلات . لقد ظل المجتمع الكويتي -حتى ظهور النفط- يعتمد على سواعد أبناءه في القطاع الخاص ، بل كانت الحكومة تعتمد في نفقاتها العامة على ما تتحصل عليه من ضرائب على عوائد الغوص والصيد والتجارة ومن أموال يفيض بها القطاع الخاص على الدولة ، واليوم وبعد أربعون عاماً من بناء وتشييد المرافق العامة والخدمات والبنية الأساسية حان الوقت ليقوم المواطن الكويتي بدوره في التملك والاستثمار والانتاج بدلاً من تلقي نصيبه - نقداً - من عوائد النفط وعلى حساب قيم الع

يسلمممممممممممممممممممممممممممممو

يــــــــــــــــــــــســــــــــلممو علا منبع الوطنيه

سفير يسلمووووووووو
على المرور
ليت الزعل
نورت صفحتي

مشكووووره همس على الموضوع المميز

نورتني عبوود1

مشكوووووووره هذا من ذوقك